اتفاقية عدم المنافسة

ما تجيزه المادة 10

تنص المادة 10 البند 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على ما يلي: «إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد».

ويضيف قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، المادة 12 البند 1، أن الشرط يجب أن يحدد نطاقه الجغرافي، ومدته «على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد»، وطبيعة العمل. والخلاف الذي لا يُسوّى ودياً يُحال إلى القضاء، «ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل» (المادة 12 البند 2). لذلك يتوقف تنفيذ المحكمة للتعهد على هذه الحدود وعلى الوقائع.

متى لا يسري التعهد

تنص المادة 10 البند 2 على ما يلي: «يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون». وينص قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، المادة 12 البند 3، على ما يلي: «لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية».

ووفق المادة 12 البند 5 يُستثنى العامل من الشرط في حالة «قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض لا يتجاوز مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق، ويُشترط موافقة صاحب العمل السابق كتابة على ذلك»، أو «إذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة». وتضيف المادة 12 البند 5(ج) فئات مهنية يحددها قرار من الوزير؛ ولا تسردها الاتفاقية. ويجوز للطرفين أيضاً الاتفاق كتابةً على عدم تطبيق الشرط (المادة 12 البند 4). وتطبع الاتفاقية هذه الاستثناءات.

الأسئلة الشائعة