أداة فحص الاستقطاعات من الراتب في الإمارات
تفحص كل استقطاع من أجر الشهر مقابل القائمة الحصرية والحدود الواردة في المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (القطاع الخاص في البر الرئيسي). تاريخ آخر مراجعة: 2026-09-23.
هذه الأداة للعاملين في القطاع الخاص بالبر الرئيسي في الإمارات. أدخل أجر الشهر وكل استقطاع في قسيمة راتبك، فتقارن كل استقطاع بالمادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 — القائمة الحصرية للحالات التي يجوز فيها استقطاع أو حجز أي مبلغ من الأجر — وبالحد الخاص بكل حالة، ثم تجمعها مقابل حد 50%. ويأتي كل حكم مع المادة ورابط النص الرسمي ونص المادة. يعمل كل شيء في متصفحك.
ما يجوز استقطاعه من الأجر
تبدأ المادة 25 البند 1 بأنه لا يجوز استقطاع أو حجز أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التي تعددها. والاستقطاع الذي لا يندرج في أي منها غير مسموح به.
الحالات: (أ) سداد القروض بموافقة العامل الكتابية ودون أي فائدة؛ (ب) استرداد ما صُرف بالزيادة بما لا يتجاوز 20% من الأجر؛ (ج) اشتراكات المعاشات والتأمينات وفق التشريعات؛ (د) صندوق ادخار في المنشأة معتمد من الوزارة؛ (هـ) أقساط مشروع اجتماعي أو خدمة أو ميزة أخرى من صاحب العمل معتمدة من الوزارة وافق العامل كتابياً على الاشتراك فيها؛ (و) الغرامات وفق لائحة جزاءات معتمدة من الوزارة بما لا يتجاوز 5% من الأجر؛ (ز) الدين المحكوم به بما لا يتجاوز ربع الأجر، عدا دين النفقة المحكوم بها فيجوز أكثر من الربع؛ (ح) إصلاح ضرر تسبب فيه العامل لأدوات صاحب العمل أو آلاته أو منتجاته أو مواده، بما لا يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر ما لم توافق المحكمة المختصة على أكثر.
إذا تعددت أسباب الاستقطاع فلا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مجموعها 50% من الأجر (المادة 25 البند 2).
ومستقلاً عن ذلك، لا يجوز لصاحب العمل تحميل العامل تكاليف الاستقدام والتشغيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 6 البند 4) — والاستقطاع مقابل التأشيرة أو تصريح العمل استيفاءٌ لها.
الإجازة بدون أجر بموافقة صاحب العمل (المادة 33 البند 1) والغياب بعد الإجازة دون سبب مشروع (المادة 34) ليسا استقطاعاً: لا يستحق أجر عن تلك الأيام. وتطلب الأداة التحقق من عدد الأيام ولا تحتسبها ضمن حد 50%.
كيف يُفحص كل استقطاع
نسبة الاستقطاع = الاستقطاع ÷ الأجر الشهري × 100. أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30، لأن القانون يعدّ الشهر ثلاثين يوماً (المادة 67). وتُقارن الحدود بالفلس، فالاستقطاع المساوي لحده ضمنه.
تُجمع البنود من النوع نفسه ويُقارن مجموع الشهر بحد ذلك النوع — فالحدود شهرية مهما قسّمها صاحب العمل.
المجموع: كل الاستقطاعات عدا الإجازة بدون أجر، مقابل 50% من الأجر. تجاوزه مع نوعين أو أكثر ← يتعارض مع القانون؛ وتجاوزه مع نوع واحد ← يحتاج إلى تحقق، لأن المادة 25 البند 2 مكتوبة لتعدد الأسباب ويبقى الحد الخاص بذلك النوع سارياً.
النطاق والحدود
للقطاع الخاص في البر الرئيسي فقط. لكلٍّ من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قانون توظيف خاص به، ويخرج من نطاق المرسوم بقانون رقم 33 موظفو الجهات الحكومية ومنتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن وعمال الخدمة المساعدة (المادة 3 البند 2).
الأجر هو الذي كُتبت الحدود على أساسه: الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات (المادة 1). وإن استخدمت قسيمتك رقماً آخر فالنتيجة تتبع الرقم الذي تدخله.
القروض: تقيّد المادة 25 البند 1(أ) السداد بـ«الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة» دون أن تحدد أي نسبة، ولا يحددها قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022. لذا تطبّق الأداة حد 50% العام فقط وتصرّح بذلك؛ ولا تخترع حداً للقرض.
الغرامات: تحددها المادة 25 البند 1(و) بـ5% من الأجر، بينما تجيز المادة 39 البند 1(ج) خصماً تأديبياً يصل إلى أجر خمسة أيام في الشهر. والغرامة بين الحدين «تحتاج إلى تحقق». ويقول النص الإنجليزي الموحد للوزارة للمادة 39 البند 1(ج) «لا يقل عن» خمسة أيام، ويقول النص الإنجليزي الرسمي على موقع التشريعات الإماراتية «لا يجاوز»، وهو ما يقوله النص العربي. ويسود النص العربي.
الوقائع التي لا تعرفها الصفحة — اعتماد الوزارة لصندوق الادخار أو الخدمة أو لائحة الجزاءات، والإجراء الكتابي قبل الجزاء (المادة 24 البند 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022)، ومن تسبب في الضرر — تُنتج «يحتاج إلى تحقق» ولا تُنتج «سليم» أبداً.
أمثلة محلولة
الأجر الشهري والاستقطاعات بالدرهم، مع أحكام الأداة:
أجر 6,000: قرض 1,500 (بموافقة كتابية ودون فائدة)، وغرامة 400
الغرامة: 5% = 300 < 400 ≤ 1,000 (أجر خمسة أيام)؛ المجموع 1,900 = 31.66%
= القرض سليم؛ والغرامة «تحتاج إلى تحقق» (الحدان مختلفان)؛ والمجموع ضمن 3,000 — سليم
أجر 4,500: سكن 1,000 دون موافقة كتابية
تشترط المادة 25 البند 1(هـ) موافقة العامل الكتابية
= يتعارض مع القانون
أجر 3,000: إتلاف 800 دون موافقة المحكمة
أجر خمسة أيام = 3,000 ÷ 30 × 5 = 500 < 800
= يتعارض مع القانون (المادة 25 البند 1(ح))
أجر 5,000: قرض 2,000 (بموافقة كتابية ودون فائدة)، ودين قضائي 1,000، و«رسوم إدارية» 200
الدين القضائي ≤ 1,250 (الربع)؛ المجموع 3,200 = 64% > 50% (2,500)
= الحد العام: يتعارض مع القانون بزيادة 700؛ والرسوم الإدارية «تحتاج إلى تحقق» — خارج القائمة
أجر 8,000: تكلفة التأشيرة 500
المادة 6 البند 4: لا يجوز تحميل العامل تكاليف الاستقدام والتشغيل
= يتعارض مع القانون
الأسئلة الشائعة
كم يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتبي في الإمارات؟
الاستقطاعات التي تعددها المادة 25 البند 1 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 فقط، كلٌّ ضمن حده، وإذا تعددت أسباب الاستقطاع فلا يتجاوز مجموعها 50% من الأجر أبداً (المادة 25 البند 2).
هل يجوز لصاحب العمل أن يفرض عليّ غرامة؟
فقط وفق لائحة جزاءات معتمدة من الوزارة، وبعد الإجراء الكتابي المنصوص عليه في المادة 24 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، وضمن حد القانون: 5% من الأجر وفق المادة 25 البند 1(و)؛ وتجيز المادة 39 البند 1(ج) جزاء خصم يصل إلى أجر خمسة أيام في الشهر.
هل يجوز لصاحب العمل خصم تكاليف التأشيرة أو الاستقدام؟
لا. تحظر المادة 6 البند 4 على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكاليف الاستقدام والتشغيل أو استيفاءها منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
هل يجوز لصاحب العمل خصم سلفة أو قرض؟
نعم، إذا وافقت كتابياً ولم تُحتسب فائدة (المادة 25 البند 1(أ)). ويربط القانون السداد بحد الاستقطاع الشهري في المادة دون أن يسمّيه؛ وحد 50% العام في المادة 25 البند 2 ينطبق في جميع الأحوال.
هل يجوز لصاحب العمل الخصم مقابل شيء أتلفته؟
فقط عن ضرر تسبب فيه خطؤك أو مخالفتك للتعليمات لأدوات صاحب العمل أو آلاته أو منتجاته أو مواده، وبما لا يتجاوز أجر خمسة أيام في الشهر ما لم توافق المحكمة المختصة على أكثر (المادة 25 البند 1(ح)).
ماذا لو كان الاستقطاع خارج القائمة؟
لا تجيز المادة 25 البند 1 أي استقطاع خارج حالاتها. اطلب من صاحب العمل كتابياً سند الاستقطاع وتحقّق منه لدى الوزارة.
المصادر
تاريخ آخر مراجعة: 2026-09-23
إخلاء المسؤولية
* للقطاع الخاص في البر الرئيسي فقط. تقاس الحدود على الأجر الذي تدخله، وأجر اليوم جزء من ثلاثين منه (المادة 67). لا يحدد أي حكم تنفيذي حد القرض، فيُطبَّق حد 50% فقط. النص الإنجليزي الرسمي للمادة 39 البند 1(ج) يقول «لا يجاوز» أجر خمسة أيام، والنص الإنجليزي الموحد للوزارة يقول «لا يقل عن»، والنص العربي «بما لا يجاوز» هو الذي يسود. تاريخ آخر مراجعة: 2026-09-23. هذا فحص آلي مقابل نص القانون، وليس استشارة قانونية. ويسود عليه عقدُ عملك ولوائحُ المنشأة والقانونُ المطبق فعلاً (لكلٍّ من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قانون توظيف خاص به) وأيُّ قرار لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو للمحكمة — تحقّق لدى الوزارة أو لدى مستشار قانوني مرخّص.