أداة فحص عقد العمل في الإمارات

القواعد التي تطبقها الأداة

العقد واللغة. يُبرم العقد لمدة محددة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين (المادة 8 البند 3)، وباللغة العربية مع لغة أخرى يفهمها العامل، ويسود النص العربي (المادة 66 البند 2).

فترة التجربة. لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل (المادة 9 البند 1)، ومرة واحدة فقط لدى صاحب العمل نفسه (المادة 9 البند 2)، ولا ينهيها صاحب العمل إلا بإشعار كتابي لا يقل عن 14 يوماً (المادة 9 البند 1).

مهلة الإشعار. يُتفق عليها في العقد بما لا يقل عن 30 يوماً ولا يزيد على 90 يوماً (المادة 43 البند 1)، وتكون واحدة للطرفين ما لم يكن الفرق في مصلحة العامل (المادة 43 البند 2).

عدم المنافسة. لا يجوز إلا إذا كان العمل يتيح للعامل معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسراره، محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ولمدة لا تزيد على سنتين بعد انتهاء العقد (المادة 10 البند 1؛ المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022). ويسقط في الحالات التي تسميها المادة 10 البند 2 والمادة 12.

الساعات والعمل الإضافي والراحة. لا تزيد ساعات العمل العادية على 8 في اليوم و48 في الأسبوع (المادة 17 البند 1) مع استثناءات المادة 15 البند 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022؛ ويُدفع العمل الإضافي بالأجر الأساسي للساعة مضافاً إليه 25% على الأقل، و50% بين 10 مساءً و4 صباحاً (المادة 19 البندان 2 و3)؛ ويوم راحة مدفوع واحد على الأقل في الأسبوع (المادة 21).

الإجازة والأجر. إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة خدمة (المادة 29 البند 1(أ))؛ والأجر بالدرهم ما لم يتفق العقد على عملة أخرى (المادة 22 البند 3)؛ وأجر كل شهر مستحق في اليوم الأول من الشهر التالي (القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، المادة 1 البند 1).

شروط محظورة. لا يجوز لصاحب العمل تحميل العامل تكاليف الاستقدام والتشغيل (المادة 6 البند 4) ولا حجز وثائقه الرسمية (المادة 13 البند 2). وكل شرط يخالف القانون باطل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل (المادة 65 البند 3).

كيف يُبنى الحكم

يتعارض مع القانون: الشرط كما تصفه يخالف قاعدة ينص عليها القانون بالأرقام أو بعبارة صريحة — تجربة تسعة أشهر، أو إشعار 120 يوماً مطلوب من العامل، أو شرط يُلزم العامل بدفع التأشيرة.

يحتاج إلى تحقق: جواب القانون يتوقف على أمر لا تراه الصفحة — هل يلزمك شرط عدم المنافسة أصلاً، وهل وظيفتك مستثناة فعلاً من حد الساعات، وهل لائحة الجزاءات معتمدة — أو أن عبارة القانون تحتمل، كما لو زادت مهلة إشعار صاحب العمل على 90 يوماً. ويسمّي الحكم ما يجب التحقق منه.

سليم: الشرط يستوفي القاعدة كما هي مكتوبة. والأسئلة التي لا إجابة عنها لا تُنتج حكماً.

النطاق والحدود

للقطاع الخاص في البر الرئيسي فقط. لكلٍّ من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قانون توظيف خاص به، ويخرج من نطاق المرسوم بقانون رقم 33 موظفو الجهات الحكومية ومنتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن وعمال الخدمة المساعدة (المادة 3 البند 2).

تفحص الصفحة الشروط التي تدخلها لا الوثيقة نفسها: فهي لا تقرأ العقد ولا لوائح المنشأة ولا أي قرار للوزارة يخصك، وكلها قد يغيّر الجواب.

تُقارن الأيام كما ينص عليها العقد. فالمادة 29 تجعل الإجازة السنوية ثلاثين يوماً دون أن تقول أياماً تقويمية أم أيام عمل، ولا تحسم الصفحة ذلك.

النصوص الإنجليزية للقانون ترجمات، ويسود النص العربي. والاقتباسات من النص الإنجليزي الموحد للمرسوم بقانون الصادر عن الوزارة، والنص الإنجليزي لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 على موقع التشريعات الإماراتية، ونص القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 الصادر عن الوزارة.

أمثلة محلولة

الأحكام التي تصدرها الأداة:

الأسئلة الشائعة

المصادر

تاريخ آخر مراجعة: 2026-09-23

• وزارة الموارد البشرية والتوطين: المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته (النص الإنجليزي الموحد، PDF)
• التشريعات الإماراتية: المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
• التشريعات الإماراتية: قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022
• وزارة الموارد البشرية والتوطين: قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 (PDF)
• وزارة الموارد البشرية والتوطين: القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 (PDF)

إخلاء المسؤولية

* لعقود القطاع الخاص في البر الرئيسي فقط، مفحوصة شرطاً بشرط مقابل النصوص الإنجليزية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويسود النص العربي. تاريخ آخر مراجعة: 2026-09-23. هذا فحص آلي مقابل نص القانون، وليس استشارة قانونية. ويسود عليه عقدُ عملك ولوائحُ المنشأة والقانونُ المطبق فعلاً (لكلٍّ من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قانون توظيف خاص به) وأيُّ قرار لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو للمحكمة — تحقّق لدى الوزارة أو لدى مستشار قانوني مرخّص.