إيصال التسوية النهائية
وثّق دفع مستحقات نهاية الخدمة على الورق الرسمي لشركتك: كل مبلغ مدفوع، وكل خصم مع سببه، والمبلغ الصافي، وتاريخ الدفع وطريقته، مع خانة لتوقيع الموظف، بصيغة PDF أو DOCX.
تكتب هذه الأداة الإيصال الذي يعدّه صاحب العمل عندما يدفع للموظف مستحقات نهاية الخدمة، ويوقّعه الموظف إقراراً باستلام الدفعة. ويبيّن الإيصال كل مبلغ مدفوع، وكل خصم مع سببه، والمبلغ الصافي، وتاريخ الدفع وطريقته. ويمكنك تعبئته يدوياً أو نقل الأرقام من حاسبة التسوية النهائية.
إيصال، لا إبراء
تنص المادة 65 البند 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على بطلان كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق التي يمنحها المرسوم بقانون للعامل إذا خالف أحكامه. لذلك لا يمكن لبند «تسوية كاملة ونهائية» موقّع أن يُسقط حقاً يمنحه القانون للعامل. وهذا الإيصال لا يتضمن مثل هذا البند، بل ينص بالإنجليزية على أنه يؤكد دفع المبالغ المبيّنة فيه ولا يُعدّ تنازلاً عن أي حق مقرر بموجب المرسوم بقانون.
ويوقّع الموظف تحت عبارة «أؤكد أنني استلمت المبلغ الصافي المبيّن أعلاه»، مع سطر لتاريخ توقيعه.
المهلة والخصومات
توجب المادة 53 على صاحب العمل دفع الأجور وسائر المستحقات خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد. فإذا كان تاريخ الدفع الذي تُدخله لاحقاً لذلك، تنبّه الصفحة إليه، ويبقى الإيصال موثّقاً للتاريخ الذي تم فيه الدفع فعلاً.
ويجب أن يُذكر لكل خصم سببه. ولا تجيز المادة 51 البند 7 لصاحب العمل أن يخصم من مكافأة نهاية الخدمة إلا المبالغ المستحقة على العامل تنفيذاً للقانون أو لحكم قضائي، وفق الشروط الواردة في المادة 29 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، ومنها سداد قرض.
الأسئلة الشائعة
هل ينبغي للموظف في الإمارات أن يوقّع على «تسوية كاملة ونهائية»؟
كل تنازل عن الحقوق المقررة في قانون العمل يخالف أحكامه يقع باطلاً (المادة 65 البند 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021). ولا يتضمن هذا الإيصال مثل هذا البند: فهو يؤكد المبالغ المدفوعة وينص على أنه لا يُعدّ تنازلاً عن أي حق.
متى يجب دفع مستحقات التسوية النهائية؟
خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد (المادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021).
هل تُخزَّن البيانات التي أدخلها؟
لا. يُرسل الإنشاء مدخلاتك إلى خدمة المستندات لدينا التي تعيد الملف الجاهز دون تخزين أي منه، ومسار البيانات الكامل منشور في إشعار الخصوصية.